دورانِ بحث ہمارے ایک دوست کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے ۔اب وہ بہت شرمندہ ہیں اور کشمکش کا شکار ہیں کہ گناہ معاف کروانے کےلیے مجھے صرف توبہ کر لینا کافی ہے یا جب تک دنیا میں سزا نہیں ملے گی میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا ؟اسی پریشانی نے انہیں مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار کر دیا ہےاور اب کسی بھی قسم کے دینی و دنیوی کام میں دل نہیں لگتا ۔ہر وقت صرف یہی خیال گھیرے رکھتا ہے۔علماء سے التماس ہے کہ شریعت کی ر وشنی میں اس کشمکش سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائیں۔
کیاآپ کے دوست نے توہین کے الفاظ جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ کہے تھے؟
نہیں! ان کے منہ سے یہ الفاظ غلطی سے نکلے ہیں ۔
نبی ﷺ کی شانِ اقدس میں قصداً یا غلطی سے خلافِ ادب بات کہنا انتہائی سنگین گناہ اور اعمال کے ضائع ہوجانے کا سبب ہے۔ انسان کو شانِ نبوت کے حوالے سے ہر حال میں محتاط رہنا ضروری ہے ،لہٰذا آپ کے جس دوست سے دورانِ بحث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں غلطی سے خلافِ ادب الفاظ نکل گئے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے صدق دل سے اس پر خوب توبہ واستغفار کرے اور آئندہ کے لیے بہت محتاط ہوجائے، اور ایسے دوستوں اور ماحول سے مکمل دور رہے جو ایسی بے باک گفتگو کی جانب لے جانے کا سبب بنیں۔ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ کر آئندہ محتاط رہنے کا پختہ عزم کرلیتا ہے توامید ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف فرمادیں گے، کیونکہ ندامت کا اظہار اور سچے دل سے توبہ واستغفار بڑے سے بڑے گناہ سے معافی کا سبب ہے، اور توبہ و استغفار کے بعد کسی پریشانی یا نفسیاتی الجھن میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے اس لیے کہ صدقِ دل سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہے۔
کما قال اللہ تعالیٰ
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ } [الحجرات :2]
کما قال اللہ
{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}[ النساء،: 17]
کما قال اللہ تعالیٰ
{فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم}.[ المائدۃ:39]
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 259)
عن عبد الله، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له0
تفسير البغوي (2/ 50) إحياء التراث؛
فمن تاب من بعد ظلمه، أي: سرقته، وأصلح العمل، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور
رحيم، هذا فيما بينه وبين الله تعالى، فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين، قال مجاهد: قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت التوبة، والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية، كما قال: جزاء بما كسبا، ولا بد من التوبة بعده، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل
البحر الرائق (5/ 3)
والتحقيق أن الحدود موانع قبل الفعل زواجر بعده أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعه بعده يمنع من العود إليه۔۔۔ لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس فكان حكمها الأصلي الانزجار عما يتضرر به العباد وصيانة دار الإسلام عن الفساد۔۔۔ واختلف العلماء – رحمهم الله – في أن الطهرة من الذنب من أحكامه من غير توبة فذهب كثير من العلماء إلى ذلك وذهب أصحابنا إلى أنها ليست من أحكامه، فإذا أقيم عليه الحد ولم يتب لم يسقط عنه إثم تلك المعصية عندنا عملا بآية قطاع الطريق فإنه قال تعالى {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] فإن اسم الإشارة يعود إلى التقتيل أو التصليب أو النفي فقد جمع الله تعالى بين عذاب الدنيا والآخرة عليهم وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة۔۔۔ والحاصل أن الواجب على العاصي في نفس الأمر التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، والإنابة
رد المحتار(4/ 224)
قال في البحر والحاصل: أن من تكلم بكلمة للكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف
الدر المختار (4/ 232)
من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه – صلى الله عليه وسلم – أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حدا كما مر التصريح به، لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد،ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى، زاد المصنف في شرحه: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازيومفاده قبول التوبة كما لا يخفى، زاد المصنف في شرحه: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازيوهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اهـ فليحفظ
رد المحتار(4/ 234)
قال الحموي في حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء: إن ما ذكره صاحب الأشباه
مالك كما نقله القاضي عياض وغيره. أما على طريقتنا فلا. اهـ. وذكر في آخر كتاب [نور العين] أن العلامة النحرير الشهير بحسام جلبي ألف رسالة في الرد على البزازي وقال في آخرها: وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى ۔ما في البزازية، وقد علمت بطلانه ومنشأ غلطه أول الرسالة. اهـ. وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الإمام الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفى بتعزيره، فهذا صريح المنقول عمن تقدم على البزازي ومن تبعه، ولم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية، وإنما استند إلى فهم أخطأ فيه حيث نقل عمن صرح، بخلاف ما فهمه كما قدمناه، وإن أردت زيادة البيان في المقام فارجع إلى كتابنا تنبيه الولاة والحكام (قوله وهو ظاهر في قبول توبته) المراد بقبول التوبة في الدنيا بدفع القتل عنه أما قبولها في الآخرة فهو محل وفاق، وأصرح منه ما قدمناه عن كتاب الخراج لأبي يوسف، فإن تاب وإلا قتل
(رد المحتار)(4/ 233)
وقد سبقه إلى نقل ذلك أيضا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي في كتابه [الصارم المسلول على شاتم الرسول – صلى الله عليه وسلم -] كما رأيته في نسخة منه قديمة عليها خطه حيث قال: وكذلك ذكر جماعة آخرون من أصحابنا أي الحنابلة أنه يقتل ساب الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا، وعامة هؤلاء لما ذكروا المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وقولهما أي أبي حنيفة والشافعي وإن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كالمرتد۔۔۔وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد. اهـ. فهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة مذهبه على أن مذهب الحنفية قبول التوبة بلا حكاية قول آخر عنهم
