عمدة القاري (8/ 293) دار إحياء التراث العربي

ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس هذا كله من الترجمة وقع تفسيرا لقوله: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)، والمعنى أن شرط التصدق أن لا يكون محتاجا  ولا أهله محتاجا ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين فالواجب أن يقضي دينه، وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل، وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس

مرقاة المفاتيح (4/ 1303) دار الفكر

 قال الطيبي: إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه فله أن يهدي به إلى غيره اهـ وهو معنى قول ابن الملك: فيحل التصدق على من حرم عليه بطريق الهدية

الفتاوى الهندية (3/ 567) دار الفكر

ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به

مجلة الأحكام العدلية (ص: 284)

المادة (1463) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة