رد المحتار،ابن عابدین الشامی(م:1252ھ)(4/ 61)ایچ۔ایم۔سعید

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي۔

                        الفتاوى الهندية، لجنۃ علماء برئاسۃ نظام الدین البلخی (5/ 119)رشیدیۃ

أما تفسيره شرعا فهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن في يده كذا في المحيط. . . . .وأما حكمه فالإثم والمغرم عند العلم وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه فالمغرم ويجب على الغاصب رد عينه على المالك وإن عجز عن رد عينه بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله فعليه مثله إن كان مثليا كالمكيل والموزون فإن لم يقدر على مثله بالانقطاع عن أيدي الناس فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال أبو يوسف – رحمه الله تعالى -: يوم الغصب وقال محمد – رحمه الله تعالى -: يوم الانقطاع كذا في الكافي۔