البحر الرائق، ابن نجيم المصري(م: 970هـ)(3/277 )دار الكتاب الإسلامي

ویدین فی الوثاق والقید ویقع قضاءإلاأن یکون مکرها، والمرأة  کالقاضی إذا سمعته أوأخبرها عدل لایحل لها تمکینه۔

  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية،ابن عابدين الشامي(1/ 37)رشيدية

وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا. اهـ. ومثله في الأشباه والحدادي وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر۔

الفتاوى الهندية (1/ 507)دارالفکر

لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا سواء نوى الظهار أو لا نية له أصلا وكذا إذا نوى الكرامة والمنزلة أو الطلاق أو تحريم اليمين لا يكون إلا ظهارا ولو قال: أردت به الإخبار عما مضى كذبا لا يصدق في القضاء ولا يسع المرأة أن تصدقه كما لا يسع القاضي ويصدق فيما بينه وبين الله – تعالى۔

الفتاوی البزازیة ، الشیخ العلامة محمدبن محمد البریقینی(م: 827ھـ)(1/227) دارالکتب العلمیة

سمعت الطلاق زوجها إیاها ثلاثا… وفی النوازل حرمت علیه بثلاث ویمسکها یباح لها أن تتزوج باخر من غیر علم الزوج۔

بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني(م: 587هـ) (3/ 180) دار الكتب العلمية

 أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد، فأما زوال الملك، وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال، وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة، فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت۔