الفتاوى الهندية (5/448) رشیدیة کوئتة

إذا هلك المرهون في يد المرتهن أو في يد العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض، وإلى الدين، فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه، وإن كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين… هذا هو الحكم في الرهن الصحيح۔

الفتاوى الخانية علی هامش الهندية،قاضي خان(م:592ه)(6/60) رشیدیة کوئتة

وأما حکم النقصان أن من العین یسقط الدين بقدره بلا خلاف…اه۔

الهداية، برهان الدين علي بن أبي بكر (م:593هـ) (4/416) احياء التراث العربي

وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي.(وکذا في شرحه فی البناية)۔

  البناية، العلامةبدر الدين العينى (م:855ه)(11/572) رشیدیة کوئتة

(وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي. ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه،وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء، لأن العادة فيه مختلفة. ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه)ش: أي بما في الرهن من الدين م: (لأنه لا يلبس كذلك عادة، فكان من باب الحفظ، وكذلك الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن، وإن وضعه على عاتقه لم يضمن)۔