تکملہ فتح الملہم (1/282)دارالعلوم کراچی

ولہذہ الوجوہ أفتی مشايخ الحنفیۃ فی ٰہذہ المسألۃ بخلاف قول أبی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، واختاروا فیہامذہب أبی یوسف ومحمدوجمہور الصحابۃ والتابعین، ولم تزل الأمۃ تعمل بالمزارعۃ والمساقاۃ منذعہد النبی الی یومناہذا ….وبالجملۃ فالقول  بجواز المزارعۃ ہوالقول المنصوربالأحادیث وتعامل الأمۃ المتواترۃ .وأماالأحدیث التی وردت فی النہی عن المزارعۃفلاتخلومن أمرین :إماہی تتعلق بصورۃ مخصوصۃ من المزارعۃ، وہی دفع الأرض بقدرمسمی غیرشائع من الخارج ،وإماہی محمولۃ علی الإرشاد والمشورۃ دون الحرمۃ

الدر المختار (6/ 275)

(ولا تصح عند الإمام) لأنها كقفيز الطحان (وعندهما تصح، وبه يفتى) للحاجة، وقياسا على المضاربة… وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الأرض له والباقي للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر  والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآخر) ، فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه

الہدایۃ (4/423)الحرمین

قال أبوحنیفۃ :المزارعۃ بالثلث والربع باطلۃ ،إعلم أن المزارعۃ لغۃ مفاعلۃ من الزرع ،وفی الشریعۃ ہی عقد علی الزرع ببعض الخارج ،وہی فاسدۃ عندأبی حنیفۃ ،وقالاجائزۃ لماروی أن النبی علیہ السلام عامل اہل الخیبر علی نصف مایخرج من ثمر وزرع ،ولانہ عقد شرکۃ بین المال والعمل فیجوزباعتبار المضاربۃ والجامع دفع الحاجۃ فإن ذالمال قدلایہتدی الی العمل والقوی علیہ لایجد المال قسمت الحاجۃ الی انعقاد ہذاالعقدبینہا

فتاوی محمودیہ (17/165)ادارۃ الفاروق کراچی:احسن الفتاوی (7/381)اشاعت اسلام