الفتاوى الهندية،نظام الدين البلخي (6/2)دارالفكر

القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بسبب والمراد به أنواع القتل بغير حق مما يتعلق به الأحكام أما العمد فما تعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كمحدد الخشب والحجر وليطة القصب والنار… شبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما جرى مجرى السلاح عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا والصحيح قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- كذا في المضمرات… والخطأ على نوعين: خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا كذا في الهداية… وأما ما جرى مجرى الخطأ فهو مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فليس هذا بعمد، ولا خطأ… وأما القتل بسبب فمثل حفر البئر و وضع الحجر في غير ملكه كذا في الكافي ولو وطئت دابته إنسانا فقتلته، وهو سائقها، أو قائدها فهو قتل بسبب

 البحر الرائق،العلامة ابن نجيم المصري (م: 970ھ)(8/ 327)دارالكتاب الإسلامي

القتل على خمسة أوجہ: عمد وخطأ وشبہ عمد وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب، قال صاحب النہاية وجہ الانحصار في ہذہ الخمسة ہو أن القتل إذا صدر عن إنسان لا يخلو إما أن حصل بسلاح أو بغير سلاح، وإن حصل بسلاح إما أن يكون بہ قصد القتل أو لا، فإن كان فہو عدوان، وإن لم يكن فہو خطأ، وإن لم يكن بسلاح فلا يخلو إما أن يكون جاريا مجرى الخطأ أو لا، فإن كان فہو شبہ العمد، وإن لم يكن فلا يخلو إما أن يكون معہ قصد التأديب أو الضرب أو لا.فإن كان فہو شبہ العمد، وإن لم يكن فلا يخلو إما أن يكون جاريا مجرى الخطأ أو لا، فإن كان فہو الخطأ، وإن لم يكن فہو القتل بسبب وبہذا الاختصار يعرف تفسير كل واحد منہا اہ.كذا في اللباب، عبد الغني بن طالب الحنفي(م: 1298ھ)(3/141) المكتبة العلمية