شرح مختصر الطحاوي،أبو بكر الرازي الجصاص(م: 370 ھ)(5/ 284)دارالبشائرالإسلامية

وہو أنہ لا يخلو وجوب التفريق من أن يكون متعلقا بالماضي، أو بالحال، أو بالمستقبل:فإن كان للماضي: فقد اتفقوا على أنہ لو عجز عما لزمہ للماضي، وہو قادر على نفقة الحال، لم يفرق بينہما، ولأن الماضي كسائر الديون، فلا يستحق البضع من أجلہ.ولا يجوز أن يكون للمستقبل؛ لأنہا لم تجب بعد، فإذا لم يفرق للواجب الماضي، فللمستقبل أحرى أن لا يجب.وأما الحال: فليست تخلو من أن تكون في حكم الماضي أو المستقبل؛ لأنہ لا يخلو من أن يكون واجبًا أو غير واجب، فلما لم يفرق للماضي، والمستقبل، وكانت الحال في حكم أحدہما، لم يجب التفريق۔