قال الله سبحانه وتعاليٰ

{وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} [النساء: 2]

الهداية (3/ 520)بشریٰ کراچی

ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة، أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب: اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن. أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها يطيب له، وهكذا قال الكرخي – رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد لتحقق الخبث وقال مشايخنا – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – لا يطيب له قبل أن يضمن، وكذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط۔

رد المحتار (6/ 190)سعید

ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين، فوهبها أو طعاما فأكله، أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل الانتفاع، ولا يتصدق بشيء اتفاقا؛ لأن الحرمة عند اتحاد الجنس اهـ ونحوه في القهستاني ونقل ط عن الحموي عن صدر الإسلام: أن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء؛ لأن في السبب نوع خبث اهـ فليتأمل

الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 156)مکتبه علوم اسلامیه، چمن

 إذا كان المال الذي في يد المسلم حراما فإنه لا يجوز له إمساكه ويجب عليه التخلص منه

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 247)

الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها، إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه، من الخانية، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموالمن قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف، كذا في مكفرات الظهيرية

رد المحتار على الدر المختار (2/ 292)سعید

ا  لا أن يجاب بأن المراد ليس هو نفس الحرام؛ لأنه ملكه بالخلط، وإنما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة: ما يأخذه من المال ظلما ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما محضا، نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب