الدر المختار ،علاء الدين الحصكفي (م: 1088هـ)(2/ 259 )سعيد

وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه تام… خرج مال المكاتب… فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا، بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب، ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج۔

الدر المختار (6/ 10)سعيد

و اعلم أن الأجر لا يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه به بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة المنجزة، أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل إجماعا… أو الاستيفاءللمنفعة أو تمكنه منه إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه۔

رد المحتار، ابن عابدينالشامي(م: 1252هـ)(6/ 10)سعيد

(قوله لا يلزم بالعقد) أي لا يملك به كما عبر في الكنز؛ لأن العقد وقع على المنفعة وهي تحدث شيئا فشيئا وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكما بأن عجله؛ لأنه صار ملتزما له بنفسه حينئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح…(قوله أو تمكنه منه) في الهداية: وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن۔

   الفتاوى الهندية (1/ 173 )دارالفکر

 وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله – تعالى – من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لا يمنع۔

    رد المحتار، ابن عابدينالشامي(م: 1252هـ)(2/262 )سعید

إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان  الحول۔