بدائع الصنائع،العلامة علاءالدين الكاساني(م:587هـ)(6/272)دارالكتب العلمية

ومنها أن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء، ذاكرا له عند أبي حنيفة – رحمه الله – وعندهما ليس بشرط حتى إنه لو رأى اسمه وخطه وخاتمه في الكتاب، لكنه لا يذكر الشهادة، لا يحل له أن يشهد، ولو شهد وعلم القاضي به لا تقبل شهادته عنده، وعندهما له أن يشهد، ولو شهد تقبل شهادته

        ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(5/462) سعید

 وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما

فتح القدير،العلامة ابن الهمام (م:861هـ)(7/292)دارالفكر

                                                   والحاصل إن شهد الشهود على ما في الكتاب فلا بد حينئذ من أن يقرأه عليهم أو يعلمهم ما فيه: أي بإخباره لأنه لا شهادة بلا علم بالمشهود به كما لو شهدوا بأن هذا الصك مكتوب على فلان لا يفيد ما لم يشهدوا بما تضمنه من الدين واشتراط علمهم بما في كتاب القاضي قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد ومالك في رواية. ومن أن يشهدوا أنه ختمه وذلك بأن يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، ولا بد أن يكون الكتاب معنونا: أي مكتوبا فيه العنوان الذي قدمناه وهو اسم الكاتب واسم المكتوب إليه ونسبهما والشرط العنوان الباطن، فإن لم يوجد وكان معنونا في الظاهر لا يقبله لتهمة التغيير، وعن هذا قيل ينبغي أن يكون معه نسخة أخرى مفتوحة ليستعينوا بها على حفظ ما في الكتاب فإنه لا بد من التذكر من وقت الشهادة إلى وقت الأداء عندهما

  الفتاوی  الہندیۃ،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(3/450) دارالفكر

 وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – لا عندهما هكذا في البدائع. والعدالة وهي شرط وجوب القبول على القاضي لا جوازه كذا في البحر الرائق. والشرط هو العدالة الظاهرية عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى -، وأما الحقيقية فهي الثابتة بالسؤال عن حال الشهود بالتعديل، والتزكية ليست بشرط، وعند أبي يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى – أنها شرط كذا في البدائع. والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الكافي…. ومنها ما يرجع إلى المشهود به، وهو أن يكون بمعلوم، فإن كان بمجهول لا تقبل؛ لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به