بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

تلفیق اور اس کا حکم

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کےبارے میں کہ:تلفیق کیاہے؟ کیادوسرے مذہب پرفتوی دیناتلفیق کہلاتاہے؟تلفیق پرعمل کب جائزہے؟

جواب

واضح رہےکہ تلفیق کامطلب ہے کہ مذہب کی روایات کو خلط ملط کرکےعمل کرنایعنی ایک مسئلہ میں مختلف مذاہب کی جزئیات پرعمل کرناکہ جس کےنتیجےمیں کسی مسئلہ کاجوازوعدمِ جواز خلط ملط ہوجائے،تلفیق کہلاتاہےاوراس طرح کی تلفیق ناجائزہے،البتہ مستنداھلِ علم جب امت مسلمہ کی سہولت کی خاطرکسی مسئلہ میں دیگرمذاہب پرعمل کی گنجائش دیں تویہ تلفیقِ ممنوع میں داخل نہیں اور اس صورت کی جواز کی شرائط درجہ ذیل ہیں ۔
الف۔۔جن فقہاءکاقول اختیارکیاہےوہ قول معتبر ہو،اقوالِ شاذہ میں سےنہ ہو۔
ب۔۔ایسے قول کو اختیارکرنےوالاایسے اہل علم میں سے ہوجواقوالِ فقہاءمیں انتخاب کی صلاحیت رکھتاہو۔
ج۔۔سہولت پرمبنی قول سےوہ تلفیق لازم نہ آئےجوممنوع ہو۔
د۔۔اس قول کواختیارکرنےسےکوئی ذاتی خواہش اورسہولت کاحصول مطلوب نہ ہو۔
مقدمة شامی(ص:86)مكتبة رحمانية
وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع مثاله:متوضئ سأل من بدنه دم ولمس إمرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي،والتلفيق باطل
مقالات العثماني(1/327)معارف القرآن كراچی
ترجیح المنح من التلفیق الذی یؤدی إلى حالة مركبة لايجيزهاأحدمن الفقهاءالمتبوعين
أصول الإفتاءوآدابه(ص:249)حقانية بشاور
الذي تلخص لي في موضوع االتلفيق:أن هذا الإصطلاح يقصدبه في عامة كلام الفقهاءأن يختارمذهبان في مسألة واحدة بحيث تحدث منه حالة مركبة لاتجوز في أحد المذهبين،مثلاً:أن يأخذالمرء بقول الحنفية في عدم إنتقاض الوضوء بمس المرأة،وبمذهب الشافعية فی عدمه في الدم السائل،ويصلي بعدمامس إمرأة وسال منها دم، فإن هذه الصلاة لاتصح في كلا المذهبين
وفيه (ص:255)
وقد يفهم من كلام إبن الهمام أن المنع جاءمن المتأخرين ولكن جمهورالمتأخرين من المذاهب الأربعة منعو من ذلك……والذي يظهر لي –والله سبحانه أعلم-بأن المنع من التلفيق هوالرجح لأن الذي إتفق عليه الجميع أن التلاعب بالمذاهب باالتشهى اتباع بالهوى،وهو ممنوع بنص القرآن الكريم ولكن التلفيق الممنوع هوأن يختارالإنسان في قضية واحدة مذهبين بمايؤدي إلى حالة لايجوزها أحد في تلك القضية بخصوصها……وهذا ماجعله شيخ مشائخناالتهانوي -رحمه الله- أعد ل الأقوال في مسألة التلفيق حيث قال ماترجمته:إن أعدل الأقوال من بين هذه الاقوال عندناأن لايباح التلفيق في عمل واحدالذي هو خارق للإجماع أما إذاكاناعملين مختلفين فيباح التلفيق ولولزم منه خرق للإجماع في الظاهر
وفيه:(ص:258)
حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلدفي مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثربكيفية لايقول بها مجتهدممن قلدهم في تلك المسألة
يكون التلفيق ممنوعافي اللأحوال التالية
الف—-إذا أدى إلى الأخذبالرخص لمجردالهوى أوالإخلال بأحدالضوابط المبنية في مسألة الأخذبالرخص
ب—-إذاأدى إلى نقض حكم القضاء
ج—-إذاأدى إلى نقض ماعمل به تقليدا في واقعةواحدة
د—-إذاأدى إلى مخالفة الإجماع مايستلزمه
ه—-إذاأدى إلى حالة مركبة لايقرهاأحدمن المجتهدين
حیلہ ناجزہ ص:(32)دارالإشاعت

اورضرورت ِشدیدہ اورابتلائےعام کے وقت حنفیہ کےنزدیک دوسرے آئمہ کےمذہب کواختیارکرکےاس پر فتوی دینابھی جائزہے لیکن عوام کوخوداپنی رائی سےجس مسئلہ میں چاہیں ایساکرلینےکی اجازت نہیں۔۔۔مذہب غیرکولینےکےلئےیہ شرط ہےکہ اتباع ہویٰ کی بناپرنہ ہوبلکہ ضرورتِ داعیہ کی وجہ سےہواورضرورت وہی معتبرہےجس کوعلماء اہل بصیرت ضرورت سمجھیں۔

کذافی امدادالفتاویٰ(1/147)دارالعلوم کراچی: وفتاویٰ رشیدیہ(ص:93)عالمى مجلس تحفظ اسلام

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس