التفسير الكبير (10/ 154) دار إحياء التراث العربي – بيروت

والقياس إما استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون حجة. إذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على أمور: أحدها: أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط. وثانيها: أن الاستنباط حجة. وثالثها: أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. ورابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر۔

شرح النووي على مسلم (1/ 259) دار إحياء التراث العربي – بيروت

 وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم۔

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 132) دار ابن الجوزي – السعودية

 وأما الأحكام الشرعية, فضربان: أحدهما: يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس, والزكوات, وصوم شهر رمضان, والحج, وتحريم الزنا وشرب الخمر, وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه, لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه, والعلم به, فلا معنى للتقليد فيه وضرب آخر: لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال: كفروع العبادات, والمعاملات, والفروج, والمناكحات, وغير ذلك من الأحكام, فهذا يسوغ فيه التقليد, بدليل قول الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ولأنا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك, وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش , وهلاك الحرث والماشية, فوجب أن يسقط۔۔

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص: 13) المطبعة السلفية – القاهرة

اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه أحدها أن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل والإستنباط والنقل لا يستقيم إلا بأن تأخذ كل طبقة عمن قبلها بالإتصال ولا بد في الإستنباط أن تعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج عن أقوالهم فيخرق الإجماع ويبني عليها ويستعين في ذلك كل بمن سبقه لأن جميع الصناعات كالصرف والنحو والطب والشعر والحدادة والنجارة والصياغة لم تتيسر لأحد إلا بملازمة أهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وإن كان جائزا في العقل وإذا تعين الإعتماد على أقاويل السلف فلا بد من أن تكون أقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح أو مدونة في كتب مشهورة وأن تكون مخدومة بأن يبين الراجح من محتملاتها ويخصص عمومها في بعض المواضع ويقيد مطلقها في بعض المواضع ويجمع المختلف منها ويبين علل أحكامها وإلا لم يصح الاعتماد عليها وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة اللهم إلا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم وثانيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم۔