الصحیح للمسلم(حدیث نمبر: 4093باب لعن اکل الربووموکلہ)

 عن جابررضی اللہ عنہ قال: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء”۔

تکملۃ فتح الملھم(1/388)دارالعلوم کراچی

إن التوظف فی البنوک الربویۃ لایجوز،فإن کان عمل المؤظف فی البنک مایعین علی الربٰوکالکتابۃ أوالحساب لأنہ إعانۃ علی المعصیۃ۔وأما إذاکان العمل لاعلاقۃ لہ بالربٰوجازفیہ التوظف ولایرد علیہ اخذالاجرۃ من المال الحرام لان  مال البنک الذی تعطی منہ الاجرۃ مخلوط غالبہ حلال،لان غالبہ من رأس المال والودائع والمفروض فیہ  انہ حلال۔

بدائع الصنائع(10/597)دار الكتب العلمية

واما الذی یرجع الی نفس القرض فھوان لایکون فیہ جر منفعۃ فان کان لم یجز۔

اعلاء السنن(13/6442)(باب کل قرض جر منفعۃ) دار الفكر

عن علی امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ مرفوعاً” کل قرض جرمنفعۃ فھو ربٰو”۔

فقہ البیوع(1/524)معارف القرآن

وکما یجوز ضرب الاجل لاداء الثمن دفعۃ واحدۃ،کذالک یجوز ان یکون اداء الثمن بشرط ان تکون اٰجال الاقساط ومبالغتھا عندالعقد۔وقدیسمیٰ(البیع بالتقسیط)۔

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (361)المعروفية

اما الأموال المودعة في المصارف الإسلامية، البنوك الإسلامية لا تعمل على أساس الفائدة الربوية، بل إنما تقبل هذه الودائع على أن يشاركها أصحابها في ربحها إن كان هناك ربح، فليست هذه الودائع في البنوك الإسلامية قروضا، وإنما هي رأس مال في المضاربة، وإنها تستحق حصة مشاعة من ربح البنك، وتحتمل حصة مشاعة من الخسران إن كان هناك خسران، وليست مضمونة على البنك، فلا يضمن البنك أصلها ولا ربحها، إلا إذا حصل هناك تعد من قبل البنك، فإنه يضمن بقدر التعدي۔