فقه البيوع (1/362)معارف القرآن

يجوز بيع حصة مشاعة من بناء،أو أرض ،أو عروض بشرط أن لا يستلزم ضرراّ على الشريك الذي لم يبع حصته و هذا مما اتفقت عليه المذاهب الأربعة

مجمع الأنهر (۴/ ۱۰۴)المنار

فإذا علم الشفيع بالبيع يشهدفي مجلس علمه أنه  يطلبهاويسمى طلب المواثبةثم يشهد عند العقار،أوعلى المشتري، أو على البائع ،إن كان المبيع فی يده فيقول اشترى فلان هذه الدار وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن فاشهدوا على ذلك،  ويسمى هذا الطلب طلب تقرير و اشھادثم يطلب عند قاض فيقول اشترى فلان داركذا وأنا شفيعها بسبب كذافمره بالتسليم إلي ويسمى طلب خصومة وتمليك ولا تبطل الشفعة بتأخيره مطلقافي ظاهر المذهب ،وعليہ الفتوى

البحر الرائق (8/232)رشيدية

 (فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب) وهو طلب المواثبة وسمي به لقوله – عليه الصلاة والسلام – «الشفعة لمن واثبها» ۔۔۔۔۔والشرط أن يطلب إذا علم الفور من غير تأخير ولا سكوت؛ لأن سكوته بعد علمه يدل على رضاه بالمشتري فتبطل شفعته إذا كان بعد العلم بالمشتري والثمن؛ لأن السكوت إنما يكون دليل الرضا بالعلم بها، فإذا أخبر بحضرة شهود يشهدهم عليه، وإن لم يكن بحضرته أحد يطلب من غير إشهاد والإشهاد لمخالفة الجحود والطلب لا بد منه كي لا يسقط حقه فيما بينه وبين الله تعالى ولتمكنه من الحلف إذا حلف ولئلا يكون معرضا عنها وراضيا، وكون الطلب متصلا يعني على الفور هذا عند عامة المشايخ ۔

الهداية (4/2686)البشري

وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة” اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه: طلب المواثبة وهو أن يطلبها كما علم، حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعة بطلت الشفعة لما ذكرنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “الشفعة لمن واثبها”…  والثاني طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه محتاج إليه لإثباته عند القاضي على ما ذكرنا…  والثالث طلب الخصومة والتملك

البحر الرائق (8/228)رشيدية

اشترى الجار دارا ولها جار آخر من جانب آخر وطلب الشفعة تقسم الدار بين المشتري والجار نصفين