الهداية، أبو الحسن برهان الدين الفرغاني المرغيناني(م: 593هـ)(3/20)المصباح

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية

  الأشباه والنظائر، ابن نجيم المصري(م:970ھ) (1/292) دارالكتب العلمية

 إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أشياء: خيار الشرط وخيار عدم النقد إلى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار الاستحقاق وخيار الغبن وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض، وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض وخيار التغرير الفعلي، كالتصرية على إحدى الروايتين، وخيار الخيانة في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا؛ فهذه ثمانية عشر سببا

  الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة بن مصطفى الزُحَيْلي(4/3208) دارالفكر

ضاقت نظرية الفسخ في الفقه، إسهاماً في دعم القوة الملزمة للعقد، وأضحى الأصل أن العقد الملزم للجانبين أو عقد المعاوضة لا يفسخ لإخلال أحد العاقدين بتنفيذ التزامه، وليس للدائن إلا أن يطالب المدين بالتنفيذ أو بالضمان على حسب الأحوال. فإذا لم يدفع المشتري الثمن، لم يفسخ البائع البيع، بل له مطالبة المشتري بالثمن

  الهداية، أبو الحسن برهان الدين المرغيناني(م: 593هـ)(3/244)داراحياءالتراث العربي

“وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين جاز، وأي عمل من هذين العملين عمل استحق الأجر به… ولو قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم

بحوث فی قضایا فقھیۃ معاصرۃ،مفتی محمدتقی العثمانی(2/111) دارالعلوم کراچی

فظھر أن المواعدۃ لیست عقدا ولا تنتج عنھا أثار العقد ولا المدیونیۃ إلا فی التاریخ الموعود ولاتحدث ھذہ النتائج بصفۃ تلقائیۃ حتی فی التاریخ الموعود ،بل یجب عند ذلک أن یتم الإیجاب والقبول من الطرفین… أما أثر کون المواعدۃ لازمۃ ، فلایتجاوز من أن یجبر الحاکم الفریقین علی إنجاز العقد فی التاریخ الموعود ، وإن أخل أحدھما بالوفاء بوعدہ حملہ الحاکم ماتضرر بہ الاخر من الضرر المالی الفعلی الذی حدث بسبب تخلفہ عن الوفاء

(ملاحظہ فرمائیں”تجارتی کمپنیوں کا لائحہ عمل”(ٍٍص:۱۸۲، ۱۸۳) ادارہ اسلامیات)

  المعیار الشرعي رقم(11) الاسصناع والاستصناع الموازي،تسلیم المصنوع والتصرف فیہ،البند6/7

یجوز أن یتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائیا غیر مجحف لتعویض المستصنع عن تاخیر التسلم بمبلغ یتفق علیہ الطرفان إذا  لم یکن التأخیر نتیجۃ لظروف قاھرۃ أو طارئۃ ولا یجوز الشرط الجزائی بالنسبۃ للمستصنع إذا  تأخر فی أداء الثمن