فقہ البیوع(2/960)معارف القرآن

واما حکم البیع الفاسد عندالحنفیۃ الذین یفرقون بینہ وبین الباطل ان الفاسد من البیع یجب علی المتعاقدین فسخہ ولکنہ یفیدملکاخبیثا بعدقبض المشتری المبیع۔۔۔ان قبض المشتری المبیع فانہ یملکہ ملکا خبیثا لا یجوز لہ الانتفاع بہ بالاکل اوالشرب اواللبس اوالتصرف فیہ الااذاعقدہ من جدیدبازالۃ المفسد۔

الدر المختار مع رد المحتار (5/ 96)

اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض يتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم اهـ۔

فقہ البیوع(2/928)معارف  القرآن

وإنما نفذ الحنفية هذه التصرفاتِ مع كونها غير جائزة للمشتري، لأنه مالك للمبيع، ولو بملك خبيث؛ فإن باعه إلى ثالث، لا يُنقض ذلك البيع، لأنه تعلّق به حق العبد وهو المشتري منه، ولكن لا يطيب له ما ربح فيه، بل يجب عليه أن يتصدق به  وهذا بخلاف البائع إذا قبض الثّمن واشترى به شيئاً، فإنّه يطيب له ربحه، لأنّ الأصح أنّ النقود لا تتعين في البيع الفاسد، كما فصلنا أدلته في مبحث تعين النقود. فالثّمنُ الذي اشترى به ذلك الشيء غير متعين، فلا تصح نسبة شراء ذلك الشيء إلى ما قبضَ من الثمن ولكن إن كان قد ربح في البيع الأوّل الفاسد، لا يطيب ربحه له، بل يجب عليه ردُّ الثّمن إلى المشتري في البيع الأول الفاسد، وفسخ ذلك البيع إن كان المبيع بيد المشتري. فاسد قائما   بید المشتری ۔ فإن لم يكن ،قائماً، وامتنع الردّ، فإنّه يُطالب المشتري برد مثل المبيع إن كان مثلياً، أو بردّ قيمته إن كان قيميّاً، ثم يرد إليه الثّمن، وإن تعذر ذلك الرد لكون المشتري قد غاب ، فما ربنا في البيع الفاسد يتصدق به۔