الفتاوى الهندية،لجنۃ علماء برئاسۃ نظام الدین البلخی(3/ 13)رشیدیۃ

اشترى دارا أو عقارا فوهبها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – ولا يجوز في قول محمد – رحمه الله تعالى – ولو آجرها قبل القبض من البائع أو غيره لا يجوز عند الكل۔

 شرح المجلة،محمد خالد الاتاسي(2/173)رشیدیۃ

للمشتری أن یبیع المبیع لآخر قبل قبضه إن کان عقارا  وأشار بقوله : للمشتری أن یبیع الخ : إلی أن بیعه جائز، لکن لایلزم من جواز البیع نفاذه ولزومه؛ فإنهما موقوفان علی نقد الثمن أو رضی البائع، وإلا فللبائع إبطاله أی إبطال بیع المشتري۔

البحر الرائق،ابن نجيم المصري(م:970ه)(6/193)رشیدیۃ

قوله (صح بيع العقار قبل قبضه) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز لإطلاق الحديث، وهو النهي عن بيع ما لم يقبض، وقياسا على المنقول وعلى الإجارة، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول، والغرر المنهي غرر انفساخ العقد، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز۔