الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(5/382)دارالفكر

(كتاب التحري)…. أما تفسيره فهو عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته كذا في المبسوط. وأما ركنه فهو طلب الصواب بقلبه لأن التحري يقوم به وأما شرط جوازه ففقد سائر الأدلة حالة اشتباه المطلوب لأن التحري إنما جعل حجة حال الاشتباه وفقد الأدلة لضرورة عجزه عن الوصول إليه. وأما حكمه فوقوع العمل صوابا في الشرع كذا في محيط السرخسي

دررالحكام في شرح مجلة الأحكام،علي حيدر (م:1353هـ)(1/695) دارالجيل

(المادة 600)المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو فاسدا أو باطلا…  كل موضع يجب فيه الضمان في العارية لا يجب فيه الضمان في الإجارة ولا تجب الأجرة انظر المادة (86) وكل موضع لا يجب الضمان فيه في العارية لا يجب الضمان فيه في الإجارة وتجب الأجرة وما يبين هنا إنما مسألة كون المأجور أمانة في يد المستأجر…  كذلك المال الذي يعطى مع المستأجر فيه يكون وديعة. مثل لو أعطى أحد سيفا ومعه سكين إلى الحداد لإصلاح السيف فقط أو إصلاح السكين فقط وفقد أحدهما فلا يلزم ضمان كما أنه لو أعطى أحد كتابا إلى مجلد لإصلاحه ومعه غلافه وفقد الغلاف فلا يلزم المجلد ضمان

وفیه أيضاً(1/710،تا712) دارالجيل

[ (المادة 610) الأجير الخاص أمين] الأجير الخاص أمين. فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد. الأجير الخاص أمين بالاتفاق… وكذلك لا يضمن الأجير الخاص المال الهالك بصنعه بلا تعد أيضا أي بعمله الشيء الذي أذن به. ويأخذ كامل أجرته

[ (المادة 609) تقصير الأجير] تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر مثلا إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. أما إذا كان عدم لحاقه له ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان؛ لأنه معذور. تقصير الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك التقصير الذي يوجب الضمان حسب المادة ” 607، هو كأن يقصر بلا عذر في المحافظة على المستأجر فيه أما إذا لم يستطع حفظ المستأجر فيه لعذر ما فلا يكون ذلك منه تقصيرا۔ المادة 787) ۔ وعدم الضمان في هذه المسألة متفق عليه فيما لو كان الأجير خاصا

  [ (المادة 1463) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه]

(المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. .. ضابط: الوكيل أمين على المال الذي في يده كالمستودع

المحيط البرهاني، برهان الدين محمودبن أحمد(م:616هـ)(1/109)دارالكتب العلمية

وإنما يعمل فيه بغالب الظن، وهذا أصل ممهد له في مسائل كثيرة هكذا… واعلم بأن التحول من رأي إلى رأي في المجتهدات جائز؛ لأن المجتهد فيما اجتهد لا يكون مصيباً الحق لا محالة، لأنه لا يعمل فيه بدليل قطعي، وإنما يعمل فيه بغالب الظن، فالدليل الموجب للعلم بالرأي الأول: غلبة الظن أنه هو الصواب، فإذا غلب على ظنه أن الصواب هو الثاني دون الأول، فقد وجد الدليل الموجب للعمل بالرأي الثاني فيعمل به، إلا أنه يعمل بالرأي الثاني في المستقبل دون الماضي؛ لأن الرأي الثاني حدث الآن، ولم يكن موجوداً في الماضي، فلا يجب العمل به حال عدمه يوضحه: أن الرأي الثاني ناسخ للأول، وإنما يعمل بالناسخ في المستقبل دون الماضي، وإليه أشار عمر رضي الله عنه حين قضى في حادثة بقضية، وقضى بعد ذلك في مثلها بخلافه، فقيل له في ذلك فقال تلك كما قضينا وهذه كما نقضي