فتح القدير،العلامة ابن الهمام (م:861هـ)(6/400)دارالفكر:

ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يدفع أو يحط دينارا جاز. ولو دفعه المشتري ليرد لم يجز؛ لأنه ربا وزوال العيب يبطل الصلح فيرد على البائع ما بذل أو حط إذا زال، ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا يرده، ولو صالحه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز وإن لم يجد به عيبا…. ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يحط كل عشرة ويأخذ الأجنبي بما وراء المحطوط ورضي الأجنبي بذلك جاز وجاز حط المشتري دون البائع؛ ولو قصر المشتري الثوب فإذا هو متخرق وقال المشتري لا أدري تخرق عند القصار أو عند البائع فاصطلحوا على أن يقبله المشتري ويرد عليه القصار درهما والبائع درهما جاز.

     البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ) (6/39) دارالكتاب الإسلامي:

 (قوله من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده) لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به دل كلامه أنه ليس له إمساكه وأخذ النقصان لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع وما إذا كان فاحشا أو يسيرا كذا في السراج الوهاج.

فقہ البیوع، مفتی محمدتقی العثمانی حفظہ اللہ( 2/854)معارف القرآن کراتشی:

ثم مقتضی خیار الرد أن المشتری لہ أن یرد المبیع إلی البائع ، ویطالبہ برد الثمن. وہل یجوز لہ أن یمسک المبیع ویرطالبہ ببعض الثمن ضمانا للنقصان(الأرش)؟ اختلفت فیہ الفقہاء.  فمذہب الحنفیۃ والشافعیۃ أنہ لا یحق لہ أن یجبر البائع علی ذلک، وإنما حقہ فی فسخ البیع واسترداد المبیع، أو  إمساکہ بدون مطلبۃ الأرش،  وکذلک لایجوز للبائع أن يجبر المشتری علی إمساک المبیع مع قبول ضمان النقصان.  وعللہ صاحب الہدایۃ بقولہ: ” لأن الأوصاف لایقابلہ شیء من الثمن فی مجرد العقد،  ولأنہ لم یرض بزوالہ عن ملکہ بأقل من المسمی، فیتضرر بہ. ودفع الضرر عن المشتری ممکن بالرد بدون تضررہ. وأما إذا رضی المتبایعان علی الأرش بطریق الصلح جرت علیہ أحکام الصلح عند الحنفیۃ.