بحوث قضايا فقهيه معاصرة (۱/۲) مكتبه و اراء اوم کراچی

واما الربو، فانه يتحقق باعطاء زيادة من المستقرض الى المقرض وليس في العكس فلو اعطى مقرض شيئا المستقرض، علاوة على القرض فانه تبرع محض لا يلزم منه الربوا۔

بدائع الصنائع (٣٩٥/٧) دار الكتب العلمية

( وأما ) الذي يرجع إلى نفس القرض : فهو أن لا يكون فيه جرمنفعة، فإن كان لم يجز نحوما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شر طاله فيه منفعة ولماروي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه “نهى عن قرض جر نفعا  ” ولأن الزيادة المشروطة تشبه الرباء لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاء أجودهما، فلا بأس بذلك۔

فقه البيوع (٧٧٥/٢) معارف القرآن 

الجوائز على المبيعات : الثالث : ماجرى به عمل بعض التجار أنهم يعطون جوائز لعملائهم الذين اشتروا منهم كمية مخصوصة، ولو في صفقات مختلفة. وقد تعطى هذه الجوائز بقدر الكمية لكل أحد، وقد تعطى الجوائز بالقرعة وليس هذا من قبيل الزيادة في المبيع، لأنها تعطى عادة بعد صفقات متعددة في أزمنة وأمكنة مختلفة، فلا سبيل إلى نسبتها إلى مبيع واحد، فهي هبة مبتدأة موعودة من البائع لتشجيع الناس على أن يشتروا البضائع منه، وجواز أخذها مشروط بأن لا يكون البائع زاد في ثمن البضاعة من أجل هذه الجوائز، وإلا صار نوعاً من القمار، لأن ما زاد على ثمن المثل إنما طولب به على سبيل الغرر، واحتمال أن يفوز المشتري بالجائزة ، وكذلك إن كان الثمن ثمن المثل، فإنه يشترط أن يكون المشتري يقصد شراء البضاعة حقيقة، ولا يشتريها لمجرد احتمال الحصول على الجائزة، وإلا فقيه شبهة القمار۔