بدائع الصنائع،العلامة علاءالدين الكاساني(م:587هـ) (7/337)دارالكتب العلمية

(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي، فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»…ولو أوصى لبعض ورثته، فأجاز الباقون؛ جازت الوصية؛ لأن امتناع الجواز كان لحقهم لما يلحقهم من الأذى والوحشة بإيثار البعض، ولا يوجد ذلك عند الإجازة، وفي بعض الروايات عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» ، ولو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي، فإن أجاز بقية الورثة؛ جازت الوصية لهما جميعا۔

الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ) (2/347)دارالفكر

 «لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين» (إلا أن يصدقه) بقية الورثة…۔

تبيين الحقائق، العلامة فخر الدين الزيلعي(م:743هـ)(5/25 )المطبعة الكبرى الأميرية

ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين» وقول ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – إذا أقر الرجل في مرضه بدين غير وارث فإنه جائز، وإن أحاط ذلك بماله، وإن أقر لوارث فغير جائز إلا أن يصدقه الورثة؛ ولأن فيه إيثار بعض الورثة بماله بعدما تعلق حق جميعهم به فلا يجوز لما فيه من إبطال حق البقية كالوصية له وإنما تعلق حقهم به لاستغنائه عنه بعد الموت فلا يمكن من إبطال حقهم بالإقرار لورثته كما لا يمكن بالوصية لهم۔

فتح القدير،العلامة ابن الهمام (م:861هـ)(10/423)دار الفكر

 (ولا تجوز لوارثه) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه يثبت بعد الموت۔