بدائع الصنائع ( ١٥٦/٥) دار الكتب العلمية 

( ومنها ) أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة لا يفسد ، لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مقضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك، فيحصل المقصود۔

فقه البيوع (۴۱۷/۱) معارف القرآن

القسم الثاني للمبيعات : هو الذى لا تتفاوت آحاده، ولا تتفاوت إسعاره فيما بين الآحاد ، وإنها تنضبط بمعيار معلوم يعرفه المتعاملون ، ولا يحتمل أن يقع الخطأ أو النزاع في تطبيقه – فالبيع بسعر السوق في هذا القسم جائز لأن ذكر مثل هذا المعيار المنضبط يقوم مقام ذكر الثمن، فليس فيه جهالة تفضي الى النزاع، ويبدو أن هذا نشوی القول أعدل وأوفق بالقواعد۔